الثورة
هدفها اعادة السلطة
للشعب وانهاء الحكم
الوراثي
اتضح الآن ان
المهمة الاساسية
التي زار وزير
الخارجية الامريكي
البحرين من اجلها
توفير الدعم السياسي
والمعنوي والامني
لعصابة الخليفية،
وليس المساهمة
في اصلاح الوضع
او الدفاع عن الشعب
البحراني. ولكن
ما لجديد في ذلبك؟
ومتى كانت الولايات
المتحدة داعما
للشعوب؟ متى لم
تتحالف واشنطن
مع انظمة القهر
والاستبداد؟ متى
دخلت الرحمة قلوب
مسؤوليها؟ فالدولة
التي تمارس التعذيب
بحق السجناء في
السجون السرية
التي أنشاتها في
اكثر من 30 بلدا،
والاعتراف من رأس
الدولة بانه هو
الذي اقر ممارسة
التعذيب خصوصا
طريقة "الايهام
بالغرق" لا يتوقع
منها ان تعترض
على حلفائوها الصغار
عندما ينتهكون
حقوق شعوبهم ويمارسون
التعذيب على اوسع
نطاق. وبدلا من
التطرق لما احتواه
تقرير زارته حول
حقوق الانسان في
البحرين للعام
الماضي، راح يشيد
بالعصابة الخليفية
في ذلك المجال،
مخالفا في ذلك
لما تقوله منظمات
حقوق الانسان الدولية.
كيري لم يعط اي
وزن للخطابات التي
وجهت اليه قبل
زيارته من منظمة
هيومن رايتس ووج
والعفو الدولية
لطرح قضية حقوق
الانسان على بساط
البحث كاولوية.
فشعب البحرين يعاني
من هذه الانتهاكات
بشكل يومي بدون
انقطاع.
ولكن هل حقوق
الانسان هو ما
قامت ثورة الشعب
من اجله؟ بعد عقود
من النضال الوطني
المتواصل تعمقت
القناعة الشعبية
بحقيقة مفادها
ان هذه الحقوق
لن تتحسن اطلاقا
في ظل الاستبداد
الخليفي، وان الديكتاتورية
وحقوق الانسان
لا ينسجمان ابدا.
فلا جدوى من مطالبة
الخليفيين بتحسين
تلك الحقوق، لان
ذلك لن يحدث يوما.
فحكمهم يقوم على
ساس القمع ومصادرة
الحريات والاعتقال
التعسفي والتعذيب
وسحب الجنسية والتمييز.
وفي الأوان الاخير
اصبحت اولوية هذه
العصابة ابادة
السكان الاصليين
بشتى الوسائل.
والمسؤولون الامريكيون
والبريطانيون
يعرفون ذلك جيدا،
بل ربما شاركوا
عمليا في بعض ممارسات
تلك العصابة. الشعب
تعلم هذه الحقائق
بالتجربة المرة
عبر اكثر من قرن
من الزمن. وقد اعتقد
الكثيرون في السابق
ان التركيز على
الملف الحقوقي
سيحرج النظام ويضطره
لتغيير سياساته.
هذه القناعة انطلقت
من اعتقاد خاطيء
ان ما يسمى "العالم
الحر" سيضيق ذرعا
بالانتهاكات وسيمارس
ضغوطا كبيرة على
الخليفيين، وقد
يحاصرونهم او يقاطونهم
حتى يغيروا سياساتهم.
وقد اظهرت العقود
الاخيرة ان هذه
التوقعات في غي
رمحلها، وان الرهان
على فاعلية الملفات
الحقوقية غير مضمونه
اطلاقا. فهناك
ردة كبيرة في العالم
الغربي على منظومة
حقوق الانسان،
فلم يعد الجلادون
والمعذبون "مجرمين"
في نظر اوباما
وكاميرون وسواهما.
وفي الاسبوع الماضي
اثيرت ضجة كبيرة
في الاعلام البريطاني
حول مدى اهتمام
الخارجية البريطانية
بحقوق الانسان،
واشارت صحيفة
"الجارديان" الى
هذه الحقيقة قائلة
انه منذ ان استلم
السيد فيليب هاموند
منصبه كوزير للخارجية
تراجع اهتمام الحكومة
بهذه المنظومة،
واصبح الوزراء
يتحاشون الخوض
في ممارسات الدول
الحليفية كالسعودية
ومصر والبحرين.
وفي الفترة الاخيرتم
الكشف عن حالات
من التعذيب التي
مارسها الخليفيون
تقشعر منها الابدان.
ومن ذلك اغتصاب
السجناء بوحشية
وسادية غير مسبوقة.
في ظل الديكتاتور
الحالي، حمد الخليفة،
لم يد هناك رادع
عن اي من الجرائم
ضد الانسانية،
خصوصا بعد ان اتضح
غياب الرغبة الدولية
في التصدي لمرتكبي
الجرائم ضد الانسانية،
خصوصا اذا كانوا
من حلفاء الغرب.
وفي البحرين اكدت
معتقلة سابقة تعرضها
للاعتصاب على ايدي
جلادي آل خليفة
الذين يتمتعون
بحماية رسمية بالافلات
من العقاب. هذه
الظاهرة هي التي
منعت "قضاة" آل
خليفة من اصدار
اي حكم قضائي ذي
معنى بحق الجلادين
والمعذبين. فمعذبو
الشهيد كريم فخراوي
الذي تحل هذا الاسبوع
الذكرى الخامسة
لاستشهاده، يتمتعون
بحصانة قضائية
وحماية رسمية،
وكذلك معذبو عبد
الرسول الحجيري
والعشيري، وكذلك
المعذبة المشهورة
التي قامت بتعذيب
الصحافية نزيهة
سعيد. الامريكيون
لا يهمهم ان يكون
حلفاؤهم مجرمين
ضد الانسانية.
اما البريطانيون
فيذهبون خطوة ابعد،
ويوفرون الدعم
الامني والاعلامي
والسياسي والمعنوي
للجلادين والمعذبين،
ويقفون سدا منيعا
امام اية محاولة
من دول العالم
الاخرى لشجب العصابتين
الخليفية والسعودية.
الامريكيون،
بدفع بريطاني،
يبذلون اقصى جهودهم
لدعم بقاء الديكتاتورية
القبلية في البحرين
والسعودية. ويمارس
الساسة البريطانيون
ضغوطا كثيرة على
المعارضة السياسية
في البحرين، المتمثلة
بالجمعيات، لجرها
للمشروع الخليفي
الذي اثبت فشله
واصبح سقوطه محتوما.
وهذه الضغوط تتكثف
يي الوقت الحاضر
لاجبار هذه الجمعيات
على المشاركة في
الانتخابات الصورية
المزمعة في 2018. ويبالغ
البعض في اختزال
المشكلة بعدم عدالة
الدوائر الانتخابية.
ولذلك فقد تجرى
بعضد التعذيلات
على ترسيم الدوائر
الانتخابية، ولكن
ذلك لن يحول الخليفيين
الى حكام عدول
او ديمقراطيين
ابدا. ولذلك تصر
الثورة على سقوط
النظام الخليفي
كشرط لاستقرار
البلاد وانتشار
الامن واحترام
حقوق الانسان واقامة
منظومة ديمقراطية
معقولة. اما الحكم
الخليفي الذي يتزعمه
دكيتاتور ينفذ
مشروع إبادة بحق
السكان الاصليين،
ويرأس حكومته جلاد
تربع في المنصب
منذ 45 عاما، فهو
نظام عفن يجب ان
ينتهي لان بقاءه
عار على الانسانية.
الثورة لا ترى
المشكلة الا في
النظام نفسه: قبليته،
طبيعته الوراثية،
عداؤه لحكم القانون،
مصادرته الحريات
العامة، رفض اقامة
نظام سياسي مؤسس
على "ان لكل مواطن
صوتا"، تسليم السيادة
على البلاد للاجنبي،
استقدام الاحتلال
السعودي. كل ذلك
يجعل الخليفيين
مجرمين حقيقيين
بحق الانسانية
والدين والوطن
والشعب.
هذه هي رسالة
الثورة الت ييسعى
لايصالها للعالم
من جهة والعمل
وفق مقتضياتها
لاحداث تغيير جوهري
في المنظومة السياسية
من جهة اخرى. الشعب
لا تهمه انتخابات
صورية تكرس الحكم
الخليفي وتسمح
للطاغية الذي هدم
المساجد واضطهاد
العلماء وحارب
هوية الشعب والوطن
بالبقاء ماسكا
بمفاصل السلطة.
هذا زمن ولى ولن
يعود مهما فعل
الخليفيون وبرغم
الدعم الذي توفره
واشنطن ولندن للعصابات
الحاكمة في الرياض
والمنامة. ان شبابا
عاهد الله على
التحرر ممن نصبوا
انفسهم شركاء لله
في حكم العباد
والبلاد لن يخذله
الله بل سينصره
ويهزم اعداء الانسانية
والدين والاخلاق.
شعبنا يهيب بالنخب
مشاركتها في النضال،
والنزول الى الساحات
بدون خوف او وجل،
وعدم حصر النشاط
بالتواصل مع جهات
تسعى لكسر شوكة
الشعب واخضاعه
للارادة الخليفية.
والثوار اليوم
تعلموا من التجربة
الكثير، فهو يعلم
ان هناك مستسلمين
ومثبطين وانبطاحيين
وانتهازيين، اولئك
يحسبون كل خطوة
يخطونها او موقف
يتخذونه وفقا لما
سيتحقق لهم من
عائدات مالية او
سياسية او وجاهات
وهمية. فما ابعد
هؤلاء عن خط الثوار
ومنهجهم.
اللهم ارحم شهداءنا
الابرار، واجعل
لهم قدم صدق عندك،
وفك قيد اسرانا
يا رب العالمين
حركة احرار البحرين
الاسلامية
15 ابريل 2016